Sign the petition to ask the World Bank to withdraw the financial support of the dam that will destroy one of the most important natural and cultural landscapes in Lebanon.
Click here
ساهموا في إنقاذ مرج بسري، لبنان!
وقّعوا العريضة لمطالبة البنك الدولي بسحب تمويله لمشروع السدّ الكارثي الذي سوف يدمّر أحد أهمّ المواقع الطبيعيّة والتاريخيّة في لبنان.
مرج بسري الواقع بين الشوف وجزّين في لبنان مهدّد بالتدمير الكامل لبناء سد ثبُت أنه مكلف، غير مجدي ويهدّد السلامة العامّة. في حال تمّ تنفيذ السدّ، سيتمّ تدمير 6 مليون متر مربّع من المناطق الطبيعيّة والأراضي الزراعيّة، كما سوف يتمّ تفكيك أكثر من 50 موقع تاريخي. إضافةً إلى ذلك، من المقرّر بناء السد على فالق زلزالي ناشط، ممّا يشكّل خطراً كبيراً على سكّان القرى المحيطة .
وبدل أن تعالج الدولة مشاكل المياه بحلول ميسورة التكلفة من خلال تخصيص الأموال للإدارة المستدامة للمياه واعتماد البدائل الأقلّ ضرراً على البيئة والإنسان، قامت باستدانة 600 مليون دولار من البنك الدولي مع فوائد على حساب المواطن اللبناني لبناء سد في أحد أهمّ المواقع الطبيعيّة في لبنان، متجاهلةً إعتراض الاهالي والمجتمع المدني. ولا ينتهك المشورع القوانين اللبنانية فحسب، بل يمثّل خرقاً واضحاً لأهداف البنك الدولي المعلنة والمتمثلة في محاربة الفقر، التخفيف من حدة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
نحن الموقّعون على العريضة نطالب البنك الدولي بسحب دعمه المالي لسد بسري. كما نطالب الحكومة اللبنانية بإلغاء المشروع واعتماد حلول مستدامة لإدارة المياه بدلاً منه.
#أنقذوا_مرج_بسري
---
الأسباب الموجبة للتراجع عن قرار إنشاء سد بسري
سد بسري يهدّد البيئة والصحّة
إنشاء السد يقضي على التنوّع البيولوجي الفريد في منطقة تُعتبر ثاني أهم استراحة للطيور المهاجرة في لبنان. ويساهم السد في تغيّر المناخ بفعل قطع مئات آلاف الأشجار التي تمتصّ سنوياً حوالي 20 مليون كيلوغرام من الكربون. كما أنّ تبخّر ستّة ملايين ونصف متر مكعّب من مياه البحيرة الإصطناعيّة سنوياً يساهم بازدياد الرطوبة وبالتالي بانتشار الأمراض الفطريّة بين الأشجار الحرجيّة والمثمرة وبتهديد صحّة السكّان المحليّين.
سد بسري يقضي على الإرث الثقافي والتاريخي
يهدّد السد عشرات المواقع الأثريّة التي تعود لفترات تاريخيّة متنوّعة (فينيقيّة، رومانيّة، بيزنطيّة، مملوكيّة وعثمانيّة) أهمّها المعبد الروماني المدفون تحت الأرض بالاضافة إلى دير القديسة صوفيا الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الرابع ميلادي وكنيسة مار موسى الحبشي.
سد بسري يقضي على السهل الزراعي
مرج بسري هو السهل الزراعي الوحيد في جبل لبنان، ويتميّز بخصائص مختلفة عن سهل البقاع والسهول الساحليّة. تزدهر فيه عشرات المشاريع الزارعيّة التي يقدّر مردودها بعشرات ملايين الدولارات سنويّاً.
سد بسري يهدّد السلامة العامة
إنشاء السد والبحيرة على فالق بسري الناشط زلزاليّاً والمتّصل بفالق روم يهدّد بافتعال هزّات أرضيّة (reservoir-induced earthquakes) لا يمكن تقدير درجة قوّتها أو المناطق التي قد تطالها، كما أنّ إنشاء البحيرة يسبّب انزلاق التربة الرمليّة وانهيار الأراضي (Landslide) .
سد بسري يساهم بزيادة فقر السكان المحليّين وتهجيرهم
الأراضي الزراعيّة المنتجة والأنشطة السياحيّة على ضفاف النهر تشكّل مورد عيش مستدام لا توازيه تعويضات الإستملاك الماديّة لأصحاب الأراضي. وسوف يؤدّي تدمير المساحات الزراعيّة إلى إفقار السكان وتهجيرهم ليكونوا ضحايا ادّعاءات تأمين المياه لبيروت، في حين أنّ أهالي جزّين والشوف يعانون من نقصٍ في المياه.
سد بسري يساهم في قطع التواصل والتلاقي بين اللبنانيين
يشكل السد والبحيرة حاجزاً إصطناعياً سيفرّق فيما بين سكّان قرى قضائي الشوف وجزّين الذين يجمعهم مرج بسري.
سد بسري يساهم في زيادة الدين العام
تفوق كلفة إنشاء سد بسري المليار دولار دين، علماً أنّ تجربة السدود في لبنان لم تكن ناجحة حتّى اليوم، في ظلّ توفّر بدائل أكثر فاعليّة وأقلّ كلفة لتأمين المياه، منها إعادة تنظيم قطاع المياه الجوفيّة واستثمار الينابيع البحريّة وغيرها.
سد بسري لن ينجح في تجميع المياه
طبيعة الأرض الكارستيّة المتشتقّقة والمتكسّرة والبنية الركاميّة الهشّة للقعر سوف تؤدّي حتماً لتسرّب المياه لجوف الأرض، مثلما حصل في سد بريصا وسد القيسماني وغيرهما.
سد بسري لن يؤمّن مياه شفّة نظيفة لبيروت الكبرى
مياه سد بسري مهدّدة بتلوّثها بالسيانوبكتيريا على غرار بحيرة القرعون والتي لا يمكن إزالة سمومها بالتقنيات التقليديّة. كما أن اختلاط مياه بسري بمياه سد القرعون المنوي إرسالها أيضاً إلى بيروت الكبرى يجعل هذه المياه ملوّثة وغير قابلة للإستعمال المنزلي.
سد بسري يخالف القرارات والقوانين والإتفاقيّات الدوليّة
مشروع سد بسري يخالف القرار رقم 131/1 القاضي بتصنيف مجرى نهر الأوّلي من المواقع الطبيعيّة والمادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444 واتفاقية باريس بشأن التغيّر المناخي وأهداف التنمية المستدامة 2030 .